يبدأ غدا الأربعاء تطبيق قرار جهاز تنظيم الاتصالات بقصر بيع الشرائح الجديدة للمحمول على الشركات والفروع المملوكة لها فقط لمدة ثلاث أشهر لحين توفيق أوضاع الشركات مع الموزعين في هذا الشأن.

كان المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كلّف الجهاز باتخاذ هذا الإجراء لمحاربة التلاعب وتزوير البيانات وما قد يترتب عليه من تأثير سلبي على الأمن العام.

وتشمل الإجراءات التي تتخذها الشركات شطب الموزعين المخالفين الذين لا يلتزمون بتعليمات جهاز تنظيم الاتصالات فيما يتعلق بتدقيق بيانات المشتركين حسب القواعد التي وضعها الجهاز لبيع الخطوط.

وقال المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، إن هذا الإجراء جاء بعد أن أدت الضبطيات القضائية التي قام بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤخراً بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة الاتصالات إلى ضبط ما يقرب من 28 ألف خط مخالف ووجود صور عديدة من بطاقات الرقم القومي بكمية كبيرة، ما يظهر تلاعب الموزعين في بيع الخطوط الجديدة للالتفاف حول المنظومة الإلكترونية الجديدة لبيع خطوط المحمول التي وضعها الجهاز، والتي قد حددت بيع شريحة واحدة فقط على بطاقة الرقم القومي من خلال الموزعين.