حصلت بوابة "صدى البلد" الإخبارية على بنود وتفاصيل العقد المبرم بين وزارة التعليم العالي، والممثلة في الدكتور السيد عبد الخالق، والمفوض باسم 12 جامعة حكومية، وشركة فالكون للأمن والحراسة، والمعنية بتأمين تلك الجامعات.
حُرر العقد بين كل من وزارة التعليم العالي، والشركة الدولية للأمن والخدمات " فالكون جروب"، عقد توريد وتركيب أجهزة أمنية وتقديم خدمات أمنية، أنه في يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2014 حرر هذا العقد بين كل من وزارة التعليم العالي ومقرها 101 شارع قصر العيني – القاهرة- ويمثلها الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، ورئيس المجلس الأعلي للجامعات، ومفوضاً عن دولة رئيس مجلس الوزراء وبالإنابة عن رؤساء الجامعات " طرف أول".

ثانيا: الشركة الدولية للأمن والخدمات " فالكون جروب" شركة مساهمة مصرية ومقرها 417 شارع التسعين التجمع الخامس- القاهرة الجديدة- ويمثلها قانونيا شريف خالد ابراهيم عطية، بصفته الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، بطاقة ضريبية رقم: 458-468-584، وسجل تجاري: 66300 " طرف ثاني".

بعدما اقر الطرفان بصحة البيانات الواردة قرين اسم كل كنهما وبصفتهما في التعاقد اتفقنا علي ما يلي:

لما كان الطرف الثاني للشركة الدولية للأمن والخدمات " فالكون جروب" من كبري الشركات والمؤسسات العاملة بجمهورية مصر العربية، في مجال تقديم الخدمات العامة لكبري الشركات والمؤسسات والهيئات داخل جمهورية مصر العربية حيث العمل في مجال خدمات الأمن والحراسة وفقاً لأحدث الاساليب العلمية والفنية بما يتناسب مع ظروف ومقتضيات الوضع الأمني في مصر وخارجها.

ونظرا لما يتمتع به الطرف الثاني من جهاز أمني متخصص ومدرب علي أعلي مستوي ويملك خبرة ومهارة عالية في مجال أعمال التأمين باستخدام العنصر البشري المدرب علي اساليب التأمين الفني والالكتروني وغيرها من الوسائل التي من شأنها مساعدة الطرف الأول في القيام بمهام عمله.

وعليه فقد رغب الطرف الأول بصفته مفوضاً عن رئيس مجلس الوزراء وبالانابة عن رؤساء الجامعات _ التي سيتم ذكرها بالعقد_ في التعاقد مع الطرف الثاني لإسناد مهام تأمين أبواب هذه الجامعات وغيرها من المهام الأمنية، وذلك إعمالا لنص المادة 38 من القانون رقم 89 لسنة 1998 في شأن المناقصات والمزايدات.

وبعدما أقر كل من الطرفين بكامل اهليتهما القانونية وصحة تمثيلهما انونياً للتوقيع على هذا العقد فقد تم الاتفاق على ما يلي:_

البند الأول، يعتبر هذا التمهيد السابق وكذا مرفقاته جزء لا يتجزء من العقد ومتمما ومكملا له فى جميع بنوده واحكامه.

البند الثاني، يلتزم الطرف الثاني بتوريد الاجهزة الأمنية المتفق عليها ووضع وتنفيذ خطة تأمين وحراسة مواقع الطرف الأول " عدد 12 جامعة مصرية" وهي كالتالي" جامعة القاهرة، وعين شمس، والاسكندرية، والمنيا، والزقازيق، واسيوط، والمنصورة، وحلوان، وطنطا، وبني سويف، ودمنهور، والأزهر"، وذلك وفقاً لشروط العقد ومرفقاته حيث تم أعداد مرفق لكل جامعة مبينا به عدد أفراد الأمن بالجداول المرفقة والخاصة بكل جامعة، ويان بالأجهزة التي سيتم توريدها والموضحة عددا ونوعاً لكل جامعة بالمرفق.

البند الثالث، يلتزم الطرف الثاني بتوريد كافة الأجهزة والمعدات الموضحة تفصيلاً بالملاحق الخاصة بالأجهزة والمعدات والمرفقة بهذا العقد والخاصة بالجامعات، في موعد غايته نهاية شهر ديسمبر 2014.

البند الرابع، يلتزم الطرف الثاني بتوريد الأصناف الموضحة بالملاحق المرفقة بهذا العقد والخاصة بكل جامعة، علي أن تكون مطابقة للمواصفات الفينة ويضمن الطرف الثاني سلامة الأجهزة محل العقد لمدة عام من تاريخ الاستلام، وفي حالة ظهور عيوب بها خلال فترة الضمان يلتزم باصلاحها على نفقته الخاصة في مدة لا تزيد عن اسبوع من تاريخ اخطار الطرف الثاني بحدوث العطل وتضاف المدة من تاريخ العطل حتي تاريخ الاصلاح إلي مدة الضمان.

البند الخامس، يلتزم الطرف الثاني بعمل صيانة دورية للأجهزة محل العقد خلال مدة التعاقد.

البند السادس، يلتزم الطرف الثاني بكافة مصاريف نقل الأجهزة محل العقد إلي أماكن التركيب المعدة بمعرفة الطرف الأول ويتولي تركيبها واجراء تجارب التشغيل عليها بحضور مندوبي الطرف الأول ولا يعد التوريد تاما إلا بعد انتهاء تجارب التشغيل بنجاح واقرار الطرف الأول بذلك.

البند السابع، يلتزم الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني قيمة الأجهزة محل العقد بعد استلامها ومطابقتها فنياً وفحصها وقبولها وانتهاء تجارب التشغيل بنجاح واقرار الطرف الأول بصلاحيتها علي أن يحتجز لصالح الطرف الأول من هذه القيمة ما يعادل نسبة 5% من اجمالي العقد البالغ 84235600" اربعة وثمانسن مليوناً ومائتين وثلاثين الف وستمائة جنيها مصريا فقط لا غير" بصفة تأمين نهائي.

البند الثامن، بالنسبة لمقابل خدمات ومراقبي ومديري الأمن يلتزم الطرف الأول بمراجعة الأعداد ومطابقتها وفقا للموضح بملاحق هذا العقد ووفقاً ليوميات من قبل الجامعات، وحينئذ تقوم الجامعات بسداد قيمة الفواتير الشهرية شاملة الضريبة.

البند التاسع، يقوم الطرف الأول بأداء خدمات الأمن والحراسة للجامعات المشار اليها بهذا العقد للطرف الأول ابتداء من تاريخ 11/10/2014 وحتي نهاية 30/6/2015.

البند العاشر، يلتزم الطرف الأول باعداد ووضع وتنفيذ خطة تأمين وحراسة الطرف الأول " الجامعات المصرية" سواء الحرم الجامعي، أو الوحدات التابعة للجامعة والكائنة خارج الحرم الجامعي والتي سبق ذكرها في البند الثاني من بنود هذا العقد وذلك من خلال افراد مدربين ومؤهلين لهذه الأعمال وتوريد وتركيب الأجهزة والمعدات المبينة تفصيلا بمرفقات هذا العقد وذلك من خلال النقاط الأمنية والمداخل المتفق عليها للمواقع موضوع هذا العقد.

وينحصر دور الطرف الثاني في تأمين البوابات الخارجية الخاصة بالجامعات وذلك بالتحقق من هوية الأشخاص والطلاب المترددين علي الجامعات وكذا منع دخول اية ممنوعات أو أية اشياء مخالفة قد تضر بالأمن وذلك باستخدام المعدات والأجهزة الحديثة اللازة لذلك.

وفي حالة اكتشاف أو وقوع ثمة مخالفات من المترددين علي اية جامعة يتم إبلاغها فور حدوثها إلي مسئولي الأمن الداخلي الخاص بكل جامعة.

الطرف الثاني غير مسئول عن التصدي أو مواجهة أو فض أية مظاهرات أو احداث شغب تحدث داخل او خارج الحرم الجامعي وأن دوره ينحصر فيما تم ذكره في الفقرة الثانية من هذا البند، ويلتزم الطرف الثاني بتوفير ضباط الأمن والحراسة من ذوي الكفاءة واللياقة الصحية والبدنية المنوط بهم للقيام بأعمال أمن وحراسة المواقع المذكورة في هذا العقد وذلك بكامل الأعداد المبينة بمرفقات هذا العقد ودون أي نقصان.

يلتزم الطرف الثاني بتوفير الزي الجيد والمناسب والموحد لأفراد الأمن وبحالة جيدة ونظيفة حفاظاً علي المظهر العام للطرف الأول، كما يلتزم الطرف الثاني بتوفير وسيلة الانتقال اللازمة لنقل أفراد الأمن من أماكن اقامتهم وإلي مواقع موضوع التعاقد وبالعكس.

ويلتزم الطرف الثاني بالقواعد والتعليمات التي تصدرها أجهزة الأمن المختصة في هذا الشأن ولها في سبيل ذلك استخدام كافة اجهزة وأدوات الطوارئ والإطفاء الموجودة غن لزم الأمر، ويلتزم الطرف الثاني وعلي مدار 24ساعة باليقظة الكاملة والحرص الواجب واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الأمنية اللازمة والتنسيق الدائم مع الطرف الأول في سبيل تنفيذ هذا العقد، كما يلتزم الطرف الثاني بالحفاظ علي سرية سير العمل داخل مواقع الطرف الأول وكذلك المعلومات التي قد تصل اليه نتيجة التزاماته العقلية وعدم افشاء تلك المعلومات للغير.

من حق الطرف الأول أو من يفوضه رسميا أن يبدي أي اعتراض علي سلوك أو عمل أي فرد أمن من التابعين للطرف الثاني علي أن يلتزم الطرف الثاني بتغييره خلال 24 ساعة بآخر وفقا للمواصفات والشروط المتفق عليها.

يكون الطرف الثانى مسئولا علي البوابات الخارجية "بوابات الدخول والخروج للجامعة ووحداتها الكائنة خارج الحرم الجامعي وتفتيش المترددين علي الجامعة ووحداتها من تلك البوابات.

البند الحادي عشر، لا يحق للطرف الأول أو لأحد تابعيه تكليف أي فرد أمن من الأفراد التابعين للطرف الثاني بأية مهام أو واجبات ا وان يسند له وظيفة اخري، سواء كانت داخل نطاق العمل والموقع أو كانت شخصية بخلاف ما هو مذكور بهذا العقد، وللطرف الول تعديل واجبات ووظائف افراد الأمن وخطتهم بعد التنسيق مع الطرف الثاني.

البند الثاني عشر، يعفى الطرف الثاني وتابعيه من أية مسئولية أو تعويض عن اضرار تحدث بسبب الاضراب العام، الشغب العام، علي ان يبذل الطرف الثانى قصاري جهده فى اتخاذ كافة التداابير والاجراءات اوقائية اللازمة لتخفيف الأضرار التي قد تلحق بالطرف الأول علي ان تظل مسئولية الطرف الثاني قائمة طالما كانت مظاهر هذه المظاهر بعيدة عن الموقع موضوع هذا العقد، ولا يقبل من الطرف الثاني أن عذر معفي.

البند الثالث عشر، يخضع هذا العقد ومرفقاته لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاه في شأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.

البند الرابع عشر، أية منازعات قد تنشأ من تطبيق هذا العقد أو تنفيذه أو تقصر بنوده او بالآثار المترتبة عليه يختص بنظرها مجلس الدولة.

البند الخامس عشر، يقبل الطرفان ما عساه قد يدخله مجلس الدولة من تعديلات علي هذا العقد عند مراجعته.

البند السادس عشر، حرر هذا العقد من نسختين اصليتين وعدد 12 مرفق بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

جدير بالذكر ان " صدي البلد" قد نشر انفراداً منذ شهر تقريباُ، بعنوان "بالمستندات".. 80 مليون جنيه تكلفة معدات "فالكون".. والتمويل من ميزانية البعثات.. وصناديق الجامعات مهدد بالإفلاس.